[ إذا كان صرف ثمن الهدي فيه موجبا لوقوعه في الحرج لم يجب عليه القبول. وأما الكفارات فالظاهر انها واجبة على المبذول له دون الباذل [١]. (مسألة ٥٣): الحج البذلي يجزئ عن حجة الاسلام ولا يجب عليه الحج ثانيا إذا استطاع بعد ذلك [٢]. ] وجب على المبذول له شراءه ويجب عليه الحج حينئذ لكفاية الاستطاعة المركبة من الاستطاعة المالية والبذلية، الا إذا كان صرف ثمن الهدي فيه موجبا لوقوعه في الحرج فلم يجب عليه القبول لنفي الحرج.

[١] لان الباذل لم يلتزم بشئ من ذلك، وانما صدر موجبها من المبذول له باختياره فلا موجب لكونها على الباذل فان الباذل تعهد بصرف نفقات الحج، وليست الكفارات من اعمال الحج، وهذا من دون فرق بين الكفارات العمدية والخطائية، فلا وجه لتوقف السيد في العروة في الكفارات غير العمدية.
[٢] المعروف بين الفقهاء اجزاء الحج البذلي عن حجة الاسلام فلو ايسر بعد ذلك لا يجب عليه الحج ثانيا. بل لم يعرف الخلاف في ذلك الا من الشيخ في كتاب الاستبصار [١] واستدل فيه بصحيح الفضل لقوله (ع): (وان ايسر فليحج)
[٢]. واما اطلاق حجة الاسلام على ما حج به بالبذل فباعتبار ما ندب [١] الاستبصار: ج ٢ ص ١٤٣.
[٢] الوسائل: باب ١٠ من أبواب وجوب الحج ح ٦.